ويهم القرار أوراقًا نقدية من فئات 10 و20 و50 و100 و200 درهم، والتي لم يعد مسموحًا باستعمالها في المعاملات اليومية، رغم استمرار إمكانية استبدالها دون قيود لدى الأبناك أو مباشرة لدى بنك المغرب.
وأكد البنك أن عملية الاستبدال ستظل مفتوحة إلى غاية 31 دجنبر 2030، ما يمنح المواطنين مهلة كافية لتعويض الأوراق المسحوبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تجديد الكتلة النقدية، وتحسين جودة وأمن الأوراق المالية، وتعزيز سلامة المعاملات النقدية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التزوير.
الكاتب: عبدالرفيع الحجام
المصدر: Bicnews
